برنامه نویسی ،کتب.مقالات ،نرم افزار

آشنایی با حقوق جزای عمومی

قوانین کیفری به ماسبق عطف می شوند مگر اینکه مخالف تشکیلات قوه قضاییه باشد ( صلاحیت دادگاهها)

انواع تفسیر:

قانونی ( برای تمامی دادگاهها لازم الاتباع است)

قضائی ( قضات دادگاهها مکلفند در مواردی که حکم قضیه ابهام دارد بنا به نظر شخصی خود قانون را تفسیر کنند)

اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست

شخصی ( علمی)

انواع تفسیر قضائی از نظر حقوق کیفری:

تفسیر جهت احراز نظر مقنن ( تنقیح مناط)

تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر به نفع متهم

فلسفه وضع قانون:

حمایت از نفس

حمایت از اموال

حمایت از مالکیت

نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانون مساعد به حال متهم ، فعل مرتکب ، ترک فعل و ....

نتایج اصل قانونی بدن جرائم و مجازاتها:

تفسیر مضیق

عدم عطف به ما سبق این اصل دو استثنا دارد که به شرح زیر است:

قوانین شکلی : صلاحیت ، مرور زمان

قانون مساعد به حال متهم

قانون مساعد به حال متهم به شرح زیر است:

قانونی که مجازات را به مجازات تأمینی تبدیل نماید .

قانونی که حداقل یا حداکثر مجازات را تغییر دهد .

قانونی که مجازات تکمیلی یا تبعی را حذف نماید .

قانونی که عناصر متشکله جرم را به طور صریح عنوان نماید .

قانونی که حد اکثر مجازات را کاهش ولی حد اقل را افزایش دهد . ( مثلا مجازات 1 تا 5 سال حبس را به 3 تا 4 )

قانونی که حد اکثر را ثابت اما حد اقل را کاهش دهد . ( مثلا مجازات 3 تا 5 سال حبس را به 1 تا 5 سال حبس تغییر دهد)

عناصر متشکله جرم:

عنصر مادی

عنصر معنوی ( روانی)

عنصر قانونی

عنصر مادی جرم عبارت است از انعکاس خارجی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب .

عنصر معنوی جرم عبارت است از فعل و انفعال ذهنی مرتکب .

اجزای عنصر مادی جرم عبارت است از:

فعل مرتکب

موضوع جرم

نتیجه جرم

رابطه علیت

خصوصیت مرتکب مجنی علیه

موقعیت مکانی و زمانی

وسیله ارتکاب

فعل مرتکب:

فعل مرتکب عبارت است از فعل مرتکب ( مثبت ) ، فعل مرتکب ( ترک فعل ) ، جرم فعل مرتکب ناشی از ترک فعل ، جرم داشتن و نگه داشتن ، جرم حالت.

جرم فعل عبارت است از انجام عمل ممنوعه قانونی ( قتل ، سرقت ، جعل)

جرم فعل ناشی از ترک فعل عبارت است از عدم انجام وظیفه قانونی ( ترک انفاق ، عدم اعلام واقعه ازدواج ، عدم اعلام ولادت طفل)

ترک فعل:

ترک انفاق

عدم اعلام واقعه تولد ، ولاد ت طفل

عدم انجام تکالیف قانونی مستخدمین دولت یا قضات

جرم فعل ناشی از ترک فعل:

آیا می توان جرائم فعل را بوسیله ترک فعل انجام داد ؟

بله ـــ عدم کمک به مصدوم > قتل یا مرگ ناشی از تصلدف

ترک فعل نمی تواند جزو عناصر مادی جرم قرار گیرد.

نکته ( قانونی که لازم الاجرا باشد ولی در عمل اجرا نگردد به قانون متروک تبدیل می شود)

جرم داشتن و نگه داشتن:

نگهداری اسلحه غیر مجاز ــــ نگهداری مواد مخدر ـــــ نگهداری مشروبات الکلی.

جرم حالت:

مثالی که برای این مورد می توان ذکر کرد مثل اعتیاد است :نتیجه جرم

جرائم مطلق : جرائمی که صرف انجام آن عمل ، قابل مجازات است.

جرائم مقید : جرائمی که صرف انجام آن مرتکب مجازات نمی گردد و حتمأ باید نتیجه جرم محقق شود.

در جرائم مطلق تحقق جرم منوط به نتیجه مجرمانه نیست ولی در جرائم مقید تحقق جرم منوط به نتیجه مجرمانه است مثلا در جرم قتل که حتما باید عمل سلب حیات صورت گیرد) )

رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه:

معمولا رابطه علیت در جرائم مقید است چه این جرائم مقید عمدی باشد یا غیر عمدی.

مثلا شخص الف بر حسب اتفاق تیری بر پای شخص ب می زند برای رساندن شخص ب به بیمارستان اورا با تاکسی به بیمارستان منتقل می کنند و بر حسب اتفاق درب تاکسی در میان راه باز شده و فرد مجروح به بیرون افتاده و سر او با گوشه جدول خیابان برخورد می کند و بعد از ورود به بیمارستان در اثر یک حادثه کپسول اتاق عمل منفجر شده و فرد مجروح می میرد.

در مورد مثال بالا حقوقدانان نظریات مختلفی ارائه داده اند:

1.عمل مرتکب شرط واجب و ضروری نتیجه باشد ( عمل شخص الف)

طبق این نظریه برای اینکه بدانیم خطا به چه نحوی توانسته است ایجاد خسارت کند باید به این مطلب توجه کنیم که آیا خطای کیفری شرط واجب یا ضروری نتیجه بوده است یا نه؟

ایراد این نظریه : در کنار خطای اولیه خطاهای دیگری هم که هر یک می تواند شرط ضروری برای نتیجه حاصله باشد به وجود آمده است و هر کدام از این شرایط با دیگری برابر است.

2.عمل مرتکب مستقیم یا بلا واسطه یا متصل به نتیجه باشد ( انفجار کپسول)

طبق این نظریه علل خیلی دور به نتیجه را باید رها کرد و تنها عللی که در ارتباط مستقیم و بی واسطه با خسارت هستند را مورد توجه قرار داد به نحوی که برای مسئولیت فاعل جرم خطا باید نزدیک بی واسطه و مستقیم با خسارت باشد.

ایراد این نظریه: طرز تفکر مزبور مساله علیت را بسیار دور و آن را تنها محدود به خطای متصل به نتیجه می سازد و خطاهای دیگر مورد اغماض واقع می شوند که بدین شکل در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نخواهد شد.

3.عمل مرتکب شرط پویای نتیجه یا علت متحرک ( برای مثال فردی دارای بیماری قلبی است و این بیماری خود به خود دچار مرگ وی نمی گردد اما وقتی این شخص با شخص دیگری درگیر گردد و این درگیری موجب مرگ شخص الف گردد

بیماری قلبی شرط ثابت نتیجه است و علت محرک عمل شخص اول است که موجب تغییراتی در شخص الف می گردد).

طبق این نظریه باید بین شرایط ثابت و متحرک تفکیک قائل شد. فقط شرایط متحرکند که می توانند در عالم خارج تغییراتی محسوس ایجاد کنندو شرایط ثابت و بی حرکت فاقد این قدرت هستند.

ایراد این نظریه : در عمل نمی توان انرا به کار بست زیرا منجر به عدم مجازات ترک فعل در همه شرایط می شود زیرا ترک فعل غالبا حالت ایستا دارد.

4.عمل مرتکب شرط کافی نتیجه باشد.(بیشتراز نظریه های دیگر می توان بر این نظریه تکیه کرد)

طبق این نظریه بهتر است از خسارت شروع کرده و کلیه ی شرایط ضروری برای ارتکاب عمل مجرمانه رامورد توجه قرار داد(نتیجه و علت های مختلف را در نظر می گیریم)وتمام شروط غیر کافی را که برای حصول نتیجه کفایت نمی کنند را طرد کرد و آنهایی که واقعا به نظر صحیح یا مناسب برای تحقق نتیجه هستند را برگزید.

ایراد این نظریه: دادگاه باید به مسائل متعددی توجه کند و در عمل موجب طولانی شدن تعقیب و رسیدگی خواهد شد(اما به شکل منطقی تر راه حل ارائه می دهد)